گزارش «تحول در آموزش مهارتی؛ رویکرد تقاضامحور و نتیجه‌محور برای بازار کار امروز» تلخیصی از پژوهش جامع بانک جهانی با عنوان «آموزش مهارتی مبتنی بر تقاضا و نتایج؛ درس‌هایی برای برنامه‌های اشتغال جوانان» است. این گزارش به ارائه راهکارهایی بنیادین برای افزایش اثربخشی برنامه‌های مهارت‌آموزی درجهان و ایران می‌پردازد و چشم‌اندازی جدید برای حل چالش‌های بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، ترسیم می‌کند.
قلب این تحول، رویکرد تقاضامحور است؛ پارادایم شیفتی از مدل سنتی عرضه‌محور که در آن آموزش‌ها بیشتر بدون توجه کافی به نیازهای واقعی صنایع طراحی می‌شدند. در مقابل، رویکرد تقاضامحور، بازار کار را نه تنها به عنوان یک ورودی، بلکه به عنوان محرک اصلی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی قرار می‌دهد. این تضمین را فراهم می‌آورد که فارغ‌التحصیلان مهارت‌هایی را کسب می‌کنند که بلافاصله پس از اتمام دوره در بازار کار قابل استفاده هستند و بدین ترتیب، از اتلاف منابع و زمان جلوگیری می‌شود.
این گزارش به تفصیل به وجوه تمایز آموزش عرضه محور و تقاضامحور می‌پردازد و ابزارها و مکانیسم‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی آموزش مهارتی تقاضامحور را برمی‌شمارد. نقش بازیگران دولتی و خصوصی در این رویکرد حیاتی است؛ دولت عمدتاً نقش سیاست‌گذاری و نظارتی را بر عهده دارد، در حالی که اجرای آموزش و تضمین اشتغال به طور اصلی بر عهده بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی است. مشوق‌های هوشمندانه، از جمله منوط کردن پرداختی‌های مالی دولتی به نتایج قابل اندازه‌گیری مانند نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان، انگیزه‌ای قوی برای ارائه آموزش‌های با کیفیت و پاسخگو ایجاد می‌کند.
تجربیات جهانی، به‌ویژه در کشورهایی مانند شیلی و آرژانتین، نشان‌دهنده اثربخشی چشمگیر رویکرد تقاضامحور است. مطالعات موردی از این کشورها، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در نرخ اشتغال و دستمزد فارغ‌التحصیلان را گزارش کرده‌اند. این رویکرد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، عمدتاً به بهبود کیفیت اشتغال و افزایش دستمزدها منجر شده است.
علاوه بر رویکرد تقاضامحور، گزارش موصوف بر اهمیت پیاده‌سازی مکانیسم‌های پرداخت و پیمانکاری «مبتنی بر نتایج» تأکید دارد. در این سیستم، پرداخت‌ها نه بر اساس تعداد مهارت آموزان ثبت‌نام شده یا ساعات آموزشی ارائه شده، بلکه بر اساس دستاوردها و نتایج عینی مانند نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان، میزان افزایش درآمد آنها یا رضایت کارفرمایان صورت می‌گیرد. این مدل، انگیزه‌ای قوی برای مؤسسات آموزشی ایجاد می‌کند تا برنامه‌های خود را به گونه‌ای طراحی و اجرا کنند که حداکثر اشتغال‌پذیری و موفقیت شغلی را برای شرکت‌کنندگان به ارمغان بیاورد.
زنجیره نتایج در اشتغال و آموزش مهارت، شیوه‌های تأمین مالی مبتنی بر نتایج، و دستاوردها در تجربیات جهانی در رویکرد نتایج‌محور، از جمله مباحث کلیدی این بخش از گزارش هستند. تجربیات موفقی از کشورهایی مانند بنگلادش (پروژه سرمایه‌گذاری مهارت برای اشتغال)، نپال (صندوق اشتغال و تقویت آموزش‌وپرورش حرفه‌ای) و لیبریا (پروژه توانمندسازی اقتصادی دختران نوجوان و زنان جوان) در این زمینه ذکر شده است. به عنوان مثال، در پروژه سرمایه‌گذاری مهارت برای اشتغال در بنگلادش، بیش از ۲۲۷ هزار کارآموز تا سال ۲۰۱۹ آموزش دیدند و ۷۵ درصد از آنها به شغل مولد اشتغال یافتند.
این گزارش به صراحت چالش‌های موجود در زمینه آموزش مهارتی در ایران را نیز مطرح می‌کند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم انطباق کافی آموزش‌ها با نیازهای بازار کار، ضعف در حکمرانی مهارتی، کمبود مشارکت بخش خصوصی، ضعف در مکانیزم‌های ارتباطی بین صنعت و مراکز آموزشی، ساختار بوروکراتیک، و فقدان داده‌های دقیق و به‌روز از نیازهای بازار کار اشاره کرد.
راهکارهای پیشنهادی گزارش برای ارتقای حکمرانی مهارتی شامل ایجاد نهادهای ناظر قدرتمند و مستقل، تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی شفاف، تخصیص منابع کافی، و تمرکززدایی است. همچنین، ایجاد پلتفرم‌های جامع اطلاعاتی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های بازار کار و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای شناسایی روندهای جدید بازار کار و شخصی‌سازی برنامه‌های آموزشی، از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه ، مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی در تمامی مراحل آموزش مهارتی، از طراحی تا ارزیابی، نه تنها به انطباق بیشتر آموزش‌ها با نیازهای واقعی بازار کار کمک می‌کند، بلکه به پایداری مالی برنامه‌ها نیز می‌انجامد. این مشارکت می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، ارائه فرصت‌های کارآموزی و اشتغال و حتی مشارکت در طراحی استانداردهای شغلی نمود پیدا کند. تقویت اعتماد متقابل بین بخش دولتی و خصوصی، بستر مناسبی برای این همکاری‌ها فراهم می‌آورد.